• المضاربات تنهك المسار الصاعد ومقاومة 4860 نقطة

    06/02/2009

    غياب المحفزات أدى إلى استمرار عدم استقرار أسعار الأسهم وزيادة تبديل المراكز
     
    أقفلت سوق الأسهم السعودية آخر أيام تداولاتها الأربعاء على ارتفاع طفيف بمقدار 4.55 نقاط مقلصة مكاسبها التي حققتها خلال جلسة التداول وخصوصا في بدايتها حيث ظهر تزايد حدة المضاربات الشرائية وإحداث ضغوط بيعية عند أي مستويات ارتفاعات تستهدف اختراق أسعار أعلى أخرى أو الاقتراب منها. ومثل هذا الوضع قد يعتبر طبيعيا بسبب غياب الأخبار المحفزة التي تستدعي الاحتفاظ بالأسهم وتصاعدها. وفي المقابل وبنظرة على مؤشرات القطاعات والأسهم فيها ومن أهم تلك المؤشرات التي يجب الالتفات إليها مكررات الأرباح بعد تحديثها وصدور النتائج المالية للشركات، حيث طرأت تعديلات جوهرية على تلك المكررات تستدعي إعادة النظر في قرارات الاستثمار التي شهدتها السوق قبيل إعلان النتائج. وقد بلغت مكررات أرباح السوق ككل مكرر 18.5 مرة مقابل مكررات كانت تقل عن هذه المستويات حيث بلغ أدنى مستوى لها خلال الأشهر الماضية مكرر 9 مرات تقريبا . ومثل هذا الوضع يستدعي اتخاذ جانب الحيطة والحذر وسط مخاوف متزايدة ونقصان ثقة واضح إلى حين ظهور نتائج إيجابية أو أخبار متفائلة من شأنها تبديل تلك الأوضاع. وتبدو مكررات قطاع الاتصالات أفضل مكررات السوق بسبب نمو أرباح شركاتها بالرغم من هبوط أرباح أكبرها وهي الاتصالات السعودية إلا أنه وفي الجانب الآخر نمت أرباح شركة موبايلي بصورة قوية، وحيث إن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية التي تظهر المؤشرات استمرار نمو الطلب على الخدمات ومحدودية الشركات المقدمة للخدمة قياسا بحجم الطلب والاتساع الجغرافي والبعد الديموغرافي (السكاني) ونشاط الأعمال، فإنه من المتوقع أن تستفيد شركات هذا القطاع من تلك المعطيات بشكل ينعكس عليها بشكل إيجابي على المدى القريب والمتوسط .
    كذلك ظهرت مكررات قطاعات الأسمنت والنقل والبتروكيماويات والتطوير العقاري بصورة تتساوى فيها تقريبا مع قطاع الاتصالات وأظهرت مكررات تتفاوت بين 8.2 إلى 8.7 مرات مع الأخذ في الاعتبار بعض التحديات والمصاعب التي تواجه هذه القطاعات خصوصا قطاع صناعة البتروكيماويات الذي يشهد ركودا محتملا على جانب الطلب وتناقص أسعاره ما سيؤدي إلى ظهور نتائج تلك الأوضاع على نتائج شركات هذا القطاع لهذا العام .
    وعلى الجانب الآخر ربما يتأثر قطاع النقل خصوصا النقل البحري من آثار ركود الطلب على المنتجات البتروكيماوية، أما قطاع الأسمنت فهو عند نقطة حرجة تتلخص في قدرته على تصريف مخزوناته بالسوق المحلي وتسريع عجلة الإنتاج في ظل نمو المشاريع الحكومية الإنشائية وكذلك احتمالات زيادة الطلب على بناء المساكن أو أنه ربما تأثر بمنافسة المنتجات المستوردة التي ستكون منافسا حقيقيا وإشباع حاجة الطلب المحلي ضمن أسعار متهاودة.
    كما تبرز قطاعات أخرى مهمة تقل مكرراتها عن العشرة وهي قطاعا التشييد والبناء وقطاع النشر والإعلام، أما قطاع المصارف والخدمات المالية فتزيد مكرراته بصورة طفيفة على مكررات العشر مرات ويقع عند مكرر 11.71 في ظل تباين نتائج شركات هذا القطاع الذي حقق لبعض منها نموا طفيفا بينما تقلص نمو أرباح البعض منها فيما شهدت ثلاث من شركاته تحقيق خسائر تشغيلية زادت من القلق حول كفاءة إدارة هذه الشركات المصرفية التي كانت حتى وقت قريب تتمتع بأرباح متنامية بصورة قياسية، إلا أن الإجراءات الاحترازية التي تشهدها ساحة القطاع المصرفي من السلطات المالية ممثلة بوزارة المالية التي أوعزت إلى مؤسسة النقد زيادة نسب السيولة وضخها لدى المصارف بعدما قامت بإجراءات سابقة لسحبها نتيجة تزايد معدلات التضخم بصورة حادة خلال الفترة المنصرمة من العام السابق، ونظرا لفعالية تلك الإجراءات في كبح جماح التضخم . وهذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تجنب الوقوع في مخاطر الركود أو الكساد نتيجة شح معدلات السيولة.
    أما أعلى مكررات ربحية سجلتها السوق فقد كانت من نصيب الطاقة والمرافق حيث بلغت مكررات هذا القطاع أكثر من 33 مرة فيما بلغت مكررات قطاع الاستثمار الصناعي 20.5 مرة تقريبا، بينما سجل قطاع التجزئة وقطاع الفنادق والسياحة مكررات معقولة فيما سجلت مكررات بعض القطاعات مستويات سلبية خطرة وهي قطاع التأمين وقطاع الاستثمار المتعدد حيث لوحظ انخفاض قيم أسهم بعض شركات هذين القطاعين الدفترية والاسمية عن السعر السوقي وهي مؤشرات خطرة تجهض بصورة كبيرة قرارات أي استثمار قريب أو متوسط الأجل .
    على الصعيد الفني وبناء على سلوك تداولات الأسبوع المنصرم وما يمكن أن تفرزه من تبعات على تداولات الأسبوع المقبل فإنه من الملاحظ أن المسار الصاعد بدا عليه الإنهاك نتيجة حدة المضاربات لذا فإن نقطة المقاومة التي ينتظر اختراقها والواقعة عند 4860 نقطة ستكون محكا حقيقيا لقدرة اجتياز المؤشر لنقطة أخرى تظهر شكوكا قوية على اجتيازها وتقع عند 4920 وهي تمثل نقطة 62% من مستويات فيبوناتشي . وعلى الجانب الآخر يستوجب الأمر مراقبة نقاط دعم تبدأ أولها عند 4700 تليها 4650 ثم 4565 وأخيرا 4440 والتي بكسرها يرجح أن يهبط المؤشر إلى مستويات دون 4220 نقطة.
     
     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية